الاصلاح الاداري
الإصلاح الإداري
وأكد رحمه الله استمرار الدولة على طريق الاصلاح الادارى بقوله «أنا
أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الاصلاح السياسى والادارى وسنعمل على مراجعة الانظمة
والتعليمات واحكام الرقابة على أداء الاجهزة الحكومية وتوسيع نطاق المشاركة
الشعبية وفتح افاق أوسع لعمل المرأة في اطار تعاليم الشريعة الغراء وغنى عن الذكر
أن مجلسكم الموقر سوف يقوم بدوره الكامل في تحقيق الاصلاحات المنشودة».
وجاءت التطبيقات العملية لما تضمنته إنجازات الملك فهد في هذه الكلمة
السامية من أهداف وغايات عبر خطوات مدروسة منظمة تمثلت في عدد من الاوامر
والمراسيم السامية الكريمة التي قدمت برنامجا متناسقا للاصلاح الادارى واعادة
الهيكلة لكثير من مؤسسات الدولة.
فقد اعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في كلمة وجهها للمواطنين يوم 5 جمادى
الاخرة 1424هـ عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه
الله على قيام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومقره الرياض ليكون وسيلة عملية
لتحقيق الحوار الفكرى واستمراره واتساع نطاقه وليدخل فيه المزيد من المتحاورين
لبحث المزيد من القضايا.
واقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله يوم 17 شعبان 1424هـ توسيع مشاركة
المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية
وفقا لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
كما تأسست (الجمعية الوطنية لحقوق الانسان) بهدف العمل على حماية
حقوق الانسان وفقا للنظام الاساسى للحكم وما ورد في الاعلانات والمواثيق الخاصة
بحقوق الانسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والامم المتحدة
ومنظماتها المتخصصة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية والتعاون مع المنظمات الدولية
العاملة في هذا المجال.